صرح وزير التربية والتعليم جمال العربي بأنه تم التنسيق مع المديريات التعليمية بمحافظات الجمهورية بعدم إجراء أي امتحانات نظرية أو عملية أيام (1/1/2012 و 8/1/2012 )، وتقرر ترحيل الامتحانات المقررة في تلك الأيام إلي أيام بديلة، و ذلك لمراعاة ارتباط هذه الأيام بأعياد الأخوة الأقباط و حرصاً على قيامهم بأداء شعائرهم الدينية .
وفى سياق متصل، اجتمع الوزير ظهرالخميس بعدد كبير من المعلمين من مختلف المحافظات لمناقشة مقترح تعديل القـانون 155 لسنـة 2007 ( المعروف بقانون الكادر ) .
وأكد الوزير على حرصه على لقاء المعلمين لاستطلاع آرائهم حول هذه المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء ، وأن هذا اللقاء يعد بداية لمناقشة كل الأمور المتعلقة بالعملية التعليمية ،وأن أي خطوات أو قرارات لن تتخذ قبل عرضها عليهم. وأشار الوزير الى أنه قد تم البدء في ذلك بعمل استطلاع لآراء المعلمين حول مكافأة نهاية الخدمة.
جدير بالذكر أن القانون تم إعداده بواسطة لجنة مشكلة لاقتراح صياغة أكثر كفاءة وملاءمة لنصوص القانون أسوة بالنظم المماثلة المطبقة في الدولة بهدف الوصول الى كادر خاص حقيقي للمعلمين يعالج سلبيات تطبيق القانون من كافة النواحي .
وتم عرض التعديلات المقترحة على قانون الكادر ومن أهم ملامحها : إضافة الفئات التي حرمت من دخول الكادر مثل مشرفي ووكلاء الأنشطة وموجهي صيانة الحاسب الآلي ومشرفي التغذية ، تفضيل خريجي كليات التربية في التعيين، حذف شرط الامتحان واستبداله ببرامج تنمية مهنية، نقل سلطة التعاقد مع المعلم المساعد من الوزير الى المحافظ المختص، وإلغاء اختيار شاغلي وظائف موجه أول وموجه عام من الوظيفة الأدنى مباشرة وأن تكون جميع وظائف التوجيه بالاختيار في مسابقة عامة مفتوحة، اختيار شاغلي وظيفة مدير ووكيل مدرسة في مسابقة عامة ومفتوحة، اقتراح جدول أجور مستقل للمعلمين يبدأ من 1200 جنيهاً للمعلم المساعد ، معالجة القصور التشريعي الخاص بإضافة أجازات المعلم المساعد مثل المعلم ،والنص على علاوة ترقية للمعلم تماثل العلاوة الدورية، والنص على أن إعطاء دروس خصوصية يعد مخالفة تأديبية .
....
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق